عملية تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية والاعتراف بها في إطار النظام القانوني المصري ، بما يضمن المعالجة العادلة للنزاعات الدولية.
خدمات مالية شاملة تشمل الاستثمار والضرائب والتخطيط العقاري لتحسين ثروة العملاء والحفاظ عليها.
عملية تشكيل الكيانات التجارية بشكل قانوني ، مثل الشركات أو الشراكات ، وتلبية المتطلبات التنظيمية.
المعاملات العقارية الحكومية ، بما في ذلك الشراء والبيع والتأجير والتطوير ، بما يضمن الامتثال للمتطلبات القانونية.
يتضمن إنشاء مستندات ملزمة قانونًا تحدد شروط وأحكام علاقات العمل وتحمي مصالح الأطراف.
تنظيم النقل الجوي والبحري وضمان السلامة وحماية البيئة والالتزام بالمعايير الدولية.
طرق حل النزاعات البديلة التي تحل النزاعات خارج نظام المحاكم ، وتوفر حلولاً فعالة ونزيهة.
يحمي إبداعات العقل ، مثل الاختراعات والأعمال الفنية والعلامات التجارية ، ويمنح حقوقًا حصرية للمبدعين والمالكين.
يتعامل القانون المدني مع النزاعات بين الأفراد أو المنظمات ، بينما يتناول القانون الجنائي الجرائم ضد المجتمع ، مع عقوبات محتملة مثل الغرامات أو السجن.
يحدد ويقيم ويخفف القضايا والمسؤوليات القانونية المحتملة التي قد تواجهها الشركات ، مما يقلل من التأثير السلبي.