يعد أشطر محامي تسجيلات عقارية في مصر ركيزة أساسية لضمان تثبيت الملكية وحماية الحقوق القانونية دون أي ثغرات أو نزاعات مستقبلية فخبرته لا تقتصر على إنهاء الإجراءات داخل الشهر العقاري، بل تمتد إلى فحص تسلسل الملكية، ومراجعة المستندات بدقة قانونية، والتعامل الاحترافي مع أدق التفاصيل، بما يضمن تسجيلًا عقاريًا صحيحًا ومستقرًا وفقًا لأحكام القانون.
من هو أشطر محامي تسجيلات عقارية في مصر؟
يُعد الأستاذ محمد عبد الناصر من الأسماء البارزة في مجال تسجيل العقارات في مصر، حيث استطاع أن يرسخ مكانته المهنية بفضل خبرته القانونية العميقة وممارسته العملية الممتدة لسنوات طويلة داخل أروقة الشهر العقاري والجهات ذات الصلة وقد انعكس هذا التراكم المهني على مستوى الخدمة المقدمة، سواء من حيث دقة الإجراءات أو سلامة الموقف القانوني لعملائه.
أفضل مكتب محامي عقارات في مصر
يمتاز مكتب إم & إن للمحاماة والاستشارات القانونية تحت ريادة المستشار محمد عبد الناصر بالتعامل المنهجي مع ملفات التسجيل العقاري، إذ لا يكتفي بإنهاء الإجراءات الشكلية، بل يولي اهتمامًا بالغًا بمراجعة تسلسل الملكية والتحقق من صحة المستندات، بما يضمن تثبيت الحقوق العقارية بشكل قانوني محكم، ويجنب موكليه أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ نتيجة أخطاء أو إغفال قانوني.
كما يُعرف عنه التزامه بتقديم استشارات قانونية مبنية على أحدث القوانين والتعديلات التشريعية المنظمة للتسجيل والشهر العقاري، وهو ما جعله خيارًا موثوقًا لكل من يسعى إلى تسجيل ملكيته العقارية بصورة آمنة ومستقرة.
ويُضاف إلى ذلك قدرته على إنجاز الإجراءات في وقت مناسب دون الإخلال بالدقة أو الشفافية، الأمر الذي عزز ثقة شريحة واسعة من العملاء في خبرته وكفاءته.
محامي تسجيل عقارات في مصر
من أبرز ما يميز الأستاذ محمد عبدالناصر في مجال التسجيل العقاري قدرته العالية على إدارة الملفات المعقدة بكفاءة قانونية متقدمة فعملية تسجيل العقارات لا تقتصر على تقديم طلب، وإنما تتطلب تنسيقًا دقيقًا مع جهات متعددة، من بينها مصلحة الشهر العقاري، مكاتب المساحة، والجهات الضريبية المختصة، وهو ما يتطلب خبرة عملية ومعرفة تفصيلية بالإجراءات المتبعة داخل كل جهة.
خدمات محامي استشارات عقارية بمصر
يقدم أشطر محامي تسجيلات عقارية في مصر عدة خدمات بشكل احترافي مثل:
- مراجعة عقود البيع والشراء: فحص العقود وتدقيق بنودها لضمان سلامتها القانونية وخلوها من العيوب المؤثرة على الملكية.
- إجراء تسجيل العقارات في الشهر العقاري: متابعة إجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وتأمين نقل الملكية بشكل قانوني.
- الفصل في منازعات الملكية: تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية لحل خلافات الملكية ورفع الدعاوى اللازمة.
- صياغة العقود والاتفاقيات العقارية: إعداد وصياغة العقود بكافة أنواعها (شراء، بيع، إيجار، تمليك، شروط جزائية) بما يتوافق مع القانون.
- التحقق من صحة المستندات القانونية: التأكد من صحة وسريان المستندات مثل بطاقات الرقم القومي، الشهادات العقارية، رخص البناء، وتقارير المساحة.
- تمثيل العملاء في التفاوضات العقارية: التفاوض باسم العميل مع الطرف الآخر لتحقيق أفضل الشروط والحقوق.
- استشارات بشأن الضرائب العقارية ورسوم التسجيل: تقديم المشورة في التزامات الضرائب والرسوم المستحقة وتخطيطها القانوني.
- التعامل مع قضايا التعديات على العقارات: رفع الدعاوى وإجراءات التنفيذ لوقف أية مخالفات أو تعديات على الممتلكات.
- استشارات قانونية حول الالتزامات القانونية لحقوق الأطراف: تقديم رأي قانوني بشأن حقوق والتزامات المشترين والبائعين والملاك والمستأجرين.
- متابعة التعديلات التشريعية العقارية: تزويد العملاء بآخر التحديثات في القوانين والتشريعات العقارية وكيفية تأثيرها على معاملاتهم.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل عقار؟
يُعد تسجيل العقار في الشهر العقاري الركيزة الأساسية لإثبات الملكية وحمايتها قانونًا ولإتمام عملية التسجيل بصورة صحيحة، يجب توفير مجموعة من المستندات الجوهرية، من أهمها:
- عقد البيع النهائي: وهو المستند الذي يثبت انتقال الملكية بين البائع والمشتري، ويجب أن يتضمن بيانات العقار تفصيلًا، وأن يكون موقعًا من الطرفين ومستوفيًا للشروط القانونية.
- بطاقات الرقم القومي: تُقدم صور سارية من بطاقة الرقم القومي لكل من البائع والمشتري للتحقق من الهوية القانونية للأطراف.
- الشهادة العقارية السابقة: في حال كان العقار مسجلًا من قبل، يتم تقديم شهادة عقارية حديثة توضح الموقف القانوني للعقار.
- إيصال سداد الضريبة العقارية: إثبات سداد الضرائب المستحقة عن العقار حتى تاريخ التسجيل.
- مستندات ملكية البائع: وتشمل العقود السابقة أو إعلامات الوراثة أو أي مستند قانوني يثبت تسلسل الملكية بشكل صحيح.
- بيان المساحة والموقع: تقرير معتمد من الجهات المختصة يوضح مساحة العقار وحدوده وموقعه الجغرافي.
- توكيل رسمي للمحامي: في حال تفويض محامٍ للقيام بإجراءات التسجيل، يجب تقديم توكيل موثق يبيح له ذلك.
- رخصة البناء: بالنسبة للعقارات الحديثة، يجب تقديم رخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة.
- بطاقة الحيازة: خاصة بالأراضي الزراعية أو غير المبنية لإثبات الحيازة القانونية.
استيفاء هذه المستندات يضمن سير عملية التسجيل بشكل قانوني سليم، ويُجنب المالك أي مشكلات مستقبلية.
رقم أشطر محامي تسجيلات عقارية في مصر
للتواصل المباشر مع أشطر محامي تسجيلات عقارية في مصر يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب المستشار محمد عبد الناصر من هنا أو التواصل عبر الواتساب أو الاتصال على أحد الأرقام التالية:
أرقام التواصل:
- 0020227238840
- 00201015005888
